<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه إدارة الثروات الهندية نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية، مع توجه الأفراد والعائلات ذات الملاءة المالية العالية إلى تنويع استثماراتهم خارج السوق المحلية، والاستفادة من تعدد العملات والوصول إلى فرص الاستثمار الدولية، في تحول يبرز معه دور دبي كمركز لإدارة الثروات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد البستكي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، إن ملف الأثرياء الهنود أصبح خلال السنوات الأخيرة «أكثر عالمية».</p><p class='article-text'>فيما باتت احتياجاتهم الاستثمارية أكثر تطوراً، مع تنامي أعداد رواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين وأصحاب الشركات العائلية الذين تتوزع مصالحهم بين أسواق ومناطق جغرافية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البستكي أن العلاقة المصرفية مع العملاء الهنود لم تعد تقتصر على احتياجات التجارة والأعمال الإقليمية، بل امتدت إلى الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط للتركات والتعاقب، والحوكمة العائلية، وهيكلة الثروات عبر الحدود. </div></p><p class='article-text'>كما يزداد انخراط الجيل الأصغر من صناع الثروة والورثة في قرارات الاستثمار، مع اهتمام أكبر بالأسواق العالمية والأصول البديلة. وأكد البستكي أن الاتجاه السائد بين رواد الأعمال والمكاتب العائلية الهندية هو تنويع الثروة وليس نقلها بالكامل إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العديد من العائلات لا تزال تحتفظ بأعمالها واستثماراتها الأساسية في الهند، لكنها تستخدم الإمارات بوابة للوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك بناء محافظ أكثر تنوعاً جغرافياً، تجمع بين الأصول المحلية والاستثمارات الدولية وترتيبات الحفظ العالمية، بهدف خفض مخاطر التركز وتعزيز مرونة الثروة العائلية أمام تقلبات الأسواق والعملات.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات دبي الوطني حلولاً تشمل الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ والتخطيط للتركات والعقارات، إلى جانب خدمات مصرفية دولية عبر مراكز في لندن وسنغافورة والسعودية والهند، بما يدعم احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد توزيع الأصول، أشار البستكي إلى تنامي الإقبال على الأسهم منذ جائحة كورونا، مدفوعاً بقطاع التكنولوجيا وعدد من الاتجاهات الاستثمارية طويلة الأجل، في وقت لا يزال فيه الدخل الثابت مكوناً مهماً من المحافظ، خصوصاً في ظل مستويات العوائد العالمية.</p><p class='article-text'>كما يشهد تخصيص رؤوس الأموال تحولاً نحو الأسواق الخاصة، مع زيادة الاهتمام بالأسهم الخاصة والائتمان الخاص ورأس المال الجريء وغيرها من الأصول البديلة، إلى جانب تنامي أهمية هياكل المكاتب العائلية والحوكمة والتخطيط لانتقال الثروة بين الأجيال.</p><p class='article-text'>ويرى البستكي أن إدارة الثروات لم تعد تركز فقط على تحقيق النمو، وإنما أصبحت معنية أيضاً بالحفاظ على الثروة ونقلها بكفاءة وأمان إلى الأجيال المقبلة، وهو ما يرفع أهمية التخطيط طويل الأجل والحوكمة العائلية ضمن قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع انخفاض قيمة الروبية الهندية، أشار البستكي إلى أن المستثمرين الهنود لديهم خبرة طويلة في التعامل مع تقلبات العملات، فيما يحتفظ كثير منهم بانكشاف على العملات الصعبة، مع استمرار ثقتهم في آفاق النمو طويلة الأجل للاقتصاد الهندي. وأكد أن تنويع العملات تحول من خيار تكتيكي إلى أداة لإدارة المخاطر والحفاظ على القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي في هذا المشهد بوصفها قاعدة لإدارة الاستثمارات الدولية، مستفيدة من قربها الجغرافي من الهند، واتصالها العالمي، والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإمارات دبي الوطني أن خدماته لإدارة الثروات تمتد إلى العملاء داخل الإمارات وعبر شبكة دولية، مع توفير حلول استثمارية متعددة الأصول ومشورة استثمارية وتخطيط للتركات.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع تطور منظومة إدارة الثروات في دبي، بما في ذلك الخدمات الموجهة للمكاتب العائلية والتخطيط للتعاقب والحوكمة. وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن في ديسمبر 2025 شراكة مع الإمارات دبي الوطني لتطوير أطر مخصصة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والشركات العائلية.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يكشف تحولات إدارة الثروات

دبي تعزز مكانتها مركزاً لإدارة الثروات الهندية عالمياً

<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

الهند تخفف قواعد التصدير لدعم الشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>كثّف بنك الاحتياطي الهندي تدخله في سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي، إذ باع ما بين 8 مليارات و15 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الروبية والحد من تراجعها، وفق تقديرات ستة مصرفيين اطلعوا على تحركات البنك المركزي في السوق.<br>وتأتي هذه التدخلات المكثفة في الوقت الذي تواجه فيه العملة الهندية ضغوطاً جديدة بفعل ارتفاع أسعار النفط واضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند بشكل كبير على واردات الخام. وأسهم تدخل البنك المركزي في دفع الروبية إلى 94.2850 مقابل الدولار في 3 سبتمبر، وهو أعلى مستوى للعملة الهندية في أكثر من شهرين، قبل أن تعود الضغوط عليها مع صعود أسعار النفط.<br>وقدّر أحد المصرفيين حجم مبيعات البنك المركزي من الدولار الأسبوع الماضي بنحو 15 مليار دولار، بينما وضع مصرفي في بنك حكومي المبيعات بين 10 و11 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، وهو مستوى يزيد على ثلاثة أمثال المبيعات المسجلة في الأسبوع السابق.<br>ويواصل بنك الاحتياطي الهندي تدخله في سوق الصرف، في محاولة للحد من تقلبات الروبية وليس بالضرورة الدفاع عن مستوى سعري محدد. ويتيح له المستوى المرتفع من احتياطيات النقد الأجنبي مساحة واسعة لزيادة المعروض من الدولار عندما تتعرض العملة لضغوط قوية.<br>احتياطيات قياسية وتدفقات بـ136.4 مليار دولار<br>وتزامنت هذه التدخلات مع ارتفاع كبير في احتياطيات الهند من النقد الأجنبي، التي بلغت 740.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، مسجلة مستوى قياسياً بعد ارتفاعها للأسبوع التاسع على التوالي.<br>وجاء جزء مهم من الزيادة في الاحتياطيات نتيجة تدفقات دولارية كبيرة اجتذبتها إجراءات اتخذها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية. فقد استقطبت الهند أكثر من 136.4 مليار دولار من تدفقات العملات الأجنبية، بينها نحو 127.2 مليار دولار من ودائع الهنود غير المقيمين، بعد أن قدم البنك المركزي تسهيلات تحوطية جديدة شجعت البنوك على جذب المزيد من الودائع بالعملات الأجنبية.<br>وتمنح هذه التدفقات البنك المركزي دعماً إضافياً في إدارة سوق الصرف، إذ يستطيع استخدام جزء من الاحتياطيات لمواجهة الطلب على الدولار الناجم عن الواردات وخروج رؤوس الأموال، دون استنزاف سريع لمخزونه من العملات الأجنبية.<br>بيع الدولار يسحب السيولة من السوق<br>ولا يقتصر تأثير تدخل البنك المركزي على سعر صرف الروبية، إذ يؤدي بيع الدولار وشراء العملة المحلية إلى سحب السيولة بالروبية من النظام المصرفي.<br>ويأتي ذلك في وقت تتوافر فيه سيولة وفيرة لدى البنوك الهندية، ما قد يدفع أسعار الاقتراض بين البنوك إلى مستويات أدنى من سعر الفائدة الأساسي ويضعف انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد. ثم فإن تدخل البنك المركزي في سوق الصرف يؤدي في الوقت نفسه دوراً في إدارة السيولة المحلية.<br>ويتابع المستثمرون هذه التدخلات عن كثب، خصوصاً أن قوة الروبية أو ضعفها تؤثر في تكلفة الواردات، ومعدلات التضخم، وأرباح الشركات التي تعتمد على التجارة الخارجية.<br>النفط يفرض اختباراً جديداً<br>ويمثل النفط العامل الأكثر حساسية بالنسبة للروبية في المرحلة الحالية. فارتفاع أسعار الخام يزيد فاتورة واردات الهند، ويؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار من جانب شركات النفط والمستوردين، ما يفرض ضغوطاً إضافية على العملة.<br>ومع اقتراب خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل بفعل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، يواجه البنك المركزي معادلة أكثر تعقيداً: دعم الروبية من خلال بيع الدولار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى مريح من الاحتياطيات لمواجهة أي صدمات خارجية أطول أمداً.<br>وفي المقابل، بدأت الشركات الهندية في التحوط من ضعف محتمل للروبية؛ إذ زاد المستوردون مشترياتهم الآجلة من الدولار لتقليل مخاطر ارتفاع تكلفة الواردات، بينما أحجم بعض المصدرين عن بيع إيراداتهم الدولارية، انتظاراً لمستويات أفضل لسعر الصرف.<br>وتشير هذه التحركات إلى أن التدخلات الرسمية، رغم قدرتها على تهدئة التقلبات مؤقتاً، لا تلغي الضغوط الأساسية على الروبية. وسيظل مسار أسعار النفط وحركة رؤوس الأموال واتجاه الدولار عالمياً عوامل رئيسية في تحديد حجم التدخل الذي سيحتاج إليه بنك الاحتياطي الهندي خلال الفترة المقبلة.</p>

الهند تبيع 15 مليار دولار لدعم الروبية وسط ضغوط النفط

<p class='article-text'>أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه يتعين على الهنود تجنب شراء الذهب ما لم يكن ذلك ضروريا، مكررا مناشدة لخفض الطلب الكبير في ظل تضرر الاقتصاد بسبب اتساع العجز التجاري وضعف العملة المحلية " الروبية".</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تصريحات مودي جاءت في ظل تقارير إعلامية محلية تفيد بأن الحكومة تدرس خفض الرسوم على واردات الذهب والفضة بعدما أخفقت الرسوم الأعلى في تقييد تدفقات هذه المعادن.</p><p class='article-text'> وتعد هذه ثاني مناشدة من نوعها يطلقها مودي هذا العام، بعدما طلب من الهنود في مايو الماضي الابتعاد عن شراء الذهب لما لا يقل عن عام للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الذهب أكبر سلعة يتم استيرادها في الهند بعد الزيت، ويعد عاملا مساهما رئيسيا في العجز التجاري.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت الواردات من الذهب بأكثر من 32% مقارنة بالعام الماضي خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أبريل الماضي، مما يفاقم الضغط على العملة الهندية. وقد ارتفع العجز التجاري في الهند إلى نحو 32 مليار دولار خلال يوليو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وقال مودي في منشور عبر منصة " اكس"" إذا لم يكن هناك حاجة، لا تشتروا الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحروب، تحتاج الهند لاعتماد أكبر على الذات للحفاظ على النمو الاقتصادي، مطالبا المواطنين بشراء المنتجات المحلية وتجنب السفر من أجل السياحة وحضور حفلات الزفاف.</p>

مودي يحث الهنود على الحد من شراء الذهب

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب مع إيران، يواجه واضعو السياسات مخاوف متجددة بشأن التضخم نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط بينما ​يفاقم تراجع قيمة العملات من التحديات التي تواجه بعض الدول الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصراع أسهم في المقابل في تعزيز قيمة بعض الأصول الأخرى، وعلى ‌رأسها النفط، إضافة إلى ​تعزيز مكانة الدولار كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي نظرة على بعض أبرز القطاعات الرابحة والخاسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* التأثير الأوسع للنفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع أسعار النفط 40 بالمئة تقريبا إلى تغيير التوقعات بشأن التضخم وأسعار الفائدة، إذ تجاوزت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل، ووصلت في وقت ما في أوائل أبريل إلى ما يقرب من مثلي ما كانت عليه قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد سحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للاقتصادات الكبرى، إلى جانب بحث المتعاملين عن مصادر بديلة، في التخفيف من حدة نقص المعروض. لكن الضغط على نظام الطاقة العالمي آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* ازدهار الذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأسهم العالمية حتى الآن في التعامل مع الأزمة، إذ طغى التفاؤل المتجدد بشأن الذكاء الاصطناعي والآمال الأوسع نطاقا في التوصل إلى اتفاق سلام على الآثار السلبية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة في حين تقترب الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتجاوزت القيمة السوقية لشركة إس.كيه. هاينكس تريليون دولار لأول مرة، لتنضم إلى منافسيها في مجال رقائق الذاكرة، سامسونج إلكترونيكس وميكرون تكنولوجي، في بلوغ هذا ‌الإنجاز بفضل الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لم تحقق كل القطاعات مكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض أسهم شركات الطيران على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من ستة بالمئة منذ بدء الصراع وسط اضطرابات عالمية في الرحلات الجوية. وتراجعت سلة إم.إس.سي.آي للسلع الفاخرة العالمية 10 بالمئة، مما يعكس مخاوف المستثمرين من أن يؤثر التضخم على الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليم سيلز ‌كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في بنك إتش.إس.بي.سي إن المجموعة تتخذ موقفا متحفظا تجاه السلع والخدمات المرتبطة بالاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا يوفر ‌لنا حماية في حالة تصاعد الصراع... كان الاستهلاك جيدا إلى حد ما، وبالتأكيد في الولايات المتحدة حيث توجد أسر ميسورة الحال لا تزال ‌تستهلك بكثرة وتستفيد من الذكاء الاصطناعي".</div></p><h2>* الدولار يحافظ على تفوقه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ‌الدولار أيضا من الرابحين، إذ استفاد المتعاملون منه كملاذ آمن، ليصعد 1.5 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى منذ بدء الحرب، متفوقا على الفرنك السويسري والين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من ​جاذبية الدولار الذي يشير البعض إلى أنه ‌لا يزال يواجه غموض السياسات الأمريكية وربما يضعف عند ​انتهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فان لو الرئيس العالمي لاستراتيجية الحلول لدى ⁠راسل إنفستمنتس "لا نزال في وضع محايد لكننا ما زلنا نتوقع ضعف الدولار على المدى المتوسط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* العملات الآسيوية تتأثر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت آسيا تشتري نحو 80 بالمئة من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز الذي يعد في حكم المغلق حاليا، وزادت أيضا تكلفة الوقود، وهو ما يضر بالنمو في آسيا ويجعل عملاتها من بين الأسوأ ​أداء منذ بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الروبية الهندية والإندونيسية ⁠والبيزو الفلبيني إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل ⁠الدولار، ورفعت بعض الدول أسعار الفائدة أو استعانت باحتياطيات النقد الأجنبي للتخفيف من حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاجأت سريلانكا الأسواق أمس الثلاثاء برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصمد سوى اليوان الصيني، مدعوما باحتياطيات الطاقة المحلية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* صدمة أخرى للاقتصاد العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر ارتفاع أسعار النفط أيضا على الاقتصاد العالمي، لا سيما الدول التي تعتمد ⁠على استيراد منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب من ستاندرد اند بورز تقلص النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو في مايو  بأكبر معدل له منذ أكثر من عامين ونصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البنك المركزي الأوروبي في تقرير اليوم الأربعاء من أن تأثير الحرب يضخم نقاط الضعف المالية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات بريطانية إن نشاطها انخفض مع قفزة أسعار المدخلات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت اقتصاديا بدرجة أقل الولايات المتحدة التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في النفط والغاز وتشهد طفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطبيعة العالمية لأسواق النفط دفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في ‌أربع سنوات عند 4.56 دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* السندات تتعرض لضربة قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السندات الحكومية من الخاسرين أيضا، إذ دفع ارتفاع أسعار النفط المتعاملين إلى احتساب مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة استجابة للتضخم المدفوع بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت ​التوقعات بارتفاع الإنفاق المالي والعسكري من الضغط على السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا سياسته التي تميل إلى التيسير النقدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007، ويجري تداولها بأعلى من خمسة بالمئة. وفي الوقت نفسه بلغت عائدات السندات الألمانية أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عاما مع توقع المتعاملين رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام.</div></p>

من النفط إلى السندات.. حرب إيران تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div></p><p class='article-text'>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div></p><p class='article-text'>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div></p><p class='article-text'>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.</p>

مودي يحقق فوزاً سيظل عالقاً في الأذهان

<p class='article-text'>افتتحت الروبية على تراجع وواصلت هبوطها لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 96.25 مقابل الدولار في بداية تداولات اليوم الاثنين، مع استمرار عوامل ارتفاع أسعار النفط الخام، وعدم اليقين العالمي، وقوة الدولار، كمصادر خطر رئيسية على العملة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال متعاملون في سوق الصرف إن ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، واستمرار التوترات الجيوسياسية، قد أسهمت مجتمعة في خلق بيئة صعبة لعملات الأسواق الناشئة، وإن الروبية تعكس الآن بوضوح هذا الضغط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".</p><p class='article-text'>وفي سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، افتتحت الروبية عند 96.19، ثم واصلت تراجعها لتصل إلى 96.25 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة انخفاضا قدره 44 بيسة عن إغلاقها السابق.</p>

الهند: هبوط الروبية إلى أدنى مستوى قياسي عند 96.25 مقابل الدولار الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده علاقات البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189902.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، إن العلاقات الإماراتية الهندية تمضي نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية ومتانتها على المستويات السياسية والاقتصادية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجاسم أن المؤشرات الحالية تؤكد أن العلاقات بين البلدين تجاوزت إطار التعاون الاقتصادي التقليدي، لتتجه خلال السنوات المقبلة نحو بناء تحالف استراتيجي متعدد الأبعاد، يقوم على المصالح المشتركة، والتكامل في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والابتكار والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارات المتكررة لرئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات تعكس المكانة المحورية التي باتت تحظى بها الإمارات في السياسة الهندية تجاه منطقة الشرق الأوسط، كما تؤكد حرص قيادتي البلدين على ترسيخ نموذج حديث للعلاقات الدولية، قائم على التوازن والتعاون والمصالح المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات رسخت مكانتها كأحد أبرز الشركاء التجاريين للهند في المنطقة، فيما تمثل الهند سوقاً استراتيجية مهمة للاستثمارات الإماراتية، لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، أسهمت في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصناعات الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجاسم إلى أن أبوظبي ونيودلهي تدركان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح الحيوية المشتركة، في وقت يشهد فيه العالم تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التعاون التقني بين الإمارات والهند، يمثل أحد أبرز مسارات الشراكة المستقبلية، خصوصاً مع توجه الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مقابل ما تمتلكه الهند من قاعدة بشرية وتقنية متقدمة، متوقعاً توسع التعاون خلال السنوات المقبلة في مجالات التعليم الذكي والمدن الذكية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية والبحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور الحيوي الذي تؤديه الجالية الهندية في الإمارات، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن نموذج التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي الذي تتبناه الدولة أسهم في ترسيخ العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين على مدى عقود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189906.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>علاقات راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سالم زايد الطنيجي محاضر بالجامعة القاسمية، والمتخصص في الدراسات الاجتماعية الإماراتية، أن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الاستراتيجية التي نجحت في الجمع بين العمق التاريخي والمصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة، مشيراً إلى أن مسار التعاون بين البلدين، شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطنيجي أن المرحلة الحالية أسهمت في ترسيخ نهج يقوم على تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، وبناء علاقات متوازنة، تخدم التنمية والاستقرار، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على مسار العلاقات الإماراتية الهندية، التي توسعت لتشمل مجالات حيوية واستراتيجية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات اقتصادية متينة، عززتها حركة التجارة والاستثمار المتبادل، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً متواصلاً خلال الأعوام الماضية، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كشريك اقتصادي رئيس للهند على مستوى المنطقة، إلى جانب كونها مركزاً تجارياً واستثمارياً مهماً يربط الأسواق الآسيوية بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن التعاون بين البلدين لم يعد مقتصراً على القطاعات التقليدية، بل امتد ليشمل مجالات مستقبلية ترتبط بالاقتصاد الجديد والتنمية المستدامة، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، وهي قطاعات تعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة خلال العقود المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189907.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>جذور تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور سيف البدواوي المؤرخ والباحث في تاريخ الخليج العربي، أن العلاقات بين دولة الإمارات والهند، تمتد عبر قرون طويلة من التواصل التجاري والإنساني، مشيراً إلى أن الأرشيفات الهندية، لا سيما في مومباي ونيودلهي وجوا، تضم سجلات ووثائق مهمة، توثق جانباً كبيراً من تاريخ الخليج العربي وروابطه التاريخية مع شبه القارة الهندية، منذ بدايات القرن السادس عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الروابط بين الجانبين لم تقتصر على العلاقات الرسمية، بل تجلت كذلك في حركة التجارة والاستقرار المتبادل، حيث اتخذ عدد من تجار الخليج من بومباي مركزاً لنشاطهم التجاري عبر عقود طويلة، في ظل ما شهدته المنطقة من تواصل اقتصادي وثقافي مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، تعززت منذ القرن الثامن عشر، من خلال النشاط التجاري الواسع لتجار الهند على سواحل الخليج العربي، حيث ازدهرت تجارة اللؤلؤ والتمور، مقابل المنسوجات والبهارات والسلع الهندية، كما استُخدمت الروبية الهندية ثم روبية الخليج كعملة متداولة في الإمارات المتصالحة حتى عام 1966.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البدواوي إلى أن الهند شكلت كذلك وجهة علاجية معروفة لأهالي الخليج، قبل تطور الخدمات الطبية الحديثة في المنطقة، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الهندية شهدت تطوراً كبيراً في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسهم في ترسيخ أسس التعاون والشراكة الحديثة بين البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189903.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شراكة متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور شيمال كاتاريا عميد كلية السياسات العامة في جامعة الشارقة، أن العلاقات بين دولة الإمارات والهند، تُعد من أكثر العلاقات الدولية تماسكاً وتطوراً، نظراً لما تقوم عليه من شراكات اقتصادية واستراتيجية وثقافية متجذرة عبر سنوات طويلة من التعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجالية الهندية في الإمارات، والتي يبلغ عددها نحو 4.5 ملايين شخص، أسهمت بشكل فاعل في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة، ولا تزال تلعب دوراً مهماً في دعم مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تأتي في مرحلة دقيقة ومهمة، الأمر الذي يعكس تنامي مستوى التنسيق والتواصل السياسي والاستراتيجي بين البلدين. وأضاف أن التوترات الإقليمية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز، ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في الهند، باعتبارها من أكبر الدول المستوردة للطاقة، حيث تعتمد على الاستيراد لتغطية الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية والغازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن انسحاب الإمارات من منظمة «أوبك» في أواخر أبريل يمثل فرصة استراتيجية مهمة، تتيح لأبوظبي مرونة أكبر في زيادة إنتاج النفط بصورة مستقلة، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة مع الهند، ويدعم الشراكة الشاملة بين الجانبين، إلى جانب رفع الأهمية الاستراتيجية لميناء الفجيرة، باعتباره مركزاً محورياً للطاقة والخدمات اللوجستية خارج نطاق التوترات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات الإماراتية الهندية لم تعد تقتصر على الاقتصاد والطاقة فقط، بل امتدت لتشمل مجالات الدفاع والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، في ظل وجود مصالح مشتركة، ورؤية متقاربة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقارب والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189904.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد الدكتور عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن أستاذ مشارك بقسم العلاقات الدولية في جامعة الشارقة، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات، تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية واستراتيجية مهمة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزيارة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمها أمن الطاقة، لافتاً إلى أن الإمارات باتت من أبرز الشركاء التجاريين للهند على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين تعكس مستوى متقدماً من الشراكة الاستراتيجية، مدعومة بالعلاقات الوثيقة، بما يؤكد حرص الجانبين على تبنّي نهج دبلوماسي قائم على الاستقرار والتعاون العملي. وأضاف أن توقيت الزيارة يكتسب أهمية خاصة، في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يمنح ملفات الأمن البحري وحماية خطوط التجارة والطاقة أولوية كبيرة في النقاشات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كحلقة وصل استراتيجية بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، فيما تعكس الزيارة في الوقت ذاته توجه الهند نحو توسيع شراكاتها مع القوى الخليجية الرئيسة، ضمن بيئة دولية متعددة الأقطاب.</div></p>

يقوم على المصالح المشتركة والتكامل في مختلف المجالات

الإمارات والهند.. تحالف استراتيجي متعدد الأبعاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الفضة إلى واجهة الأسواق العالمية بقوة بعد موجة صعود حادة أعادت اهتمام المستثمرين بالمعدن الأبيض، مدفوعة بمزيج من الطلب الصناعي المتزايد، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات استمرار نقص المعروض العالمي. ومع تسجيل الفضة أعلى مستوياتها في شهرين، يرى محللون أن المعدن بدأ يستعيد مكانته كأحد أبرز الأصول المرتبطة بالتحول الصناعي والطاقة النظيفة، إلى جانب دوره التقليدي كملاذ للتحوط في أوقات التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن أسعار الفضة شهدت «انفجاراً سعرياً مفاجئاً» أعاد الزخم للمتداولين الذين استفادوا من موجة الصعود السابقة قبل تصحيح السوق مطلع العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هانسن أن الفضة ارتفعت بنحو 15% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى قرابة 20%، رغم أنها لا تزال تتداول بأكثر من 150% فوق مستويات العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها في شهرين مقتربة من 88 دولاراً، قبل أن تتراجع جزئياً بفعل صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط. إلا أن هانسن أشار إلى أن اختراق منطقة المقاومة بين 82 و83 دولاراً غيّر المشهد الفني قصير الأجل، وجذب تدفقات شرائية جديدة من صناديق التحوط والمستثمرين المعتمدين على الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «ساكسو بنك»، لا يستند صعود الفضة إلى العوامل الفنية فقط، بل تدعمه أيضاً أساسيات قوية مرتبطة بالطلب الصناعي العالمي، خصوصاً مع الانتعاش الذي تشهده المعادن الصناعية وفي مقدمتها النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الفضة من دورها المتنامي في قطاعات التحول الطاقي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، بعد إدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة. كما أسهمت التوترات في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن في تعزيز المخاوف من نقص الموارد وعودة الضغوط التضخمية، ما دعم الإقبال على المعادن الثمينة والصناعية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هانسن إلى أن أداء الفضة تفوق بشكل واضح على الذهب خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى هبوط نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 55%، وهو أدنى مستوى منذ مارس الماضي. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع جاذبية الذهب نسبياً بعد دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى تقليص شراء الذهب لمدة عام بهدف تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الروبية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بقي الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي مع وجود دعم قرب 4500 دولار ومقاومة عند المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب 4757 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هانسن أن الفضة لا تزال مدعومة بتوقعات حدوث عجز سنوي في الإمدادات العالمية، في ظل استمرار قوة الطلب الفعلي والاستثماري، خاصة من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استجابة إنتاج المناجم لارتفاع الأسعار تبقى بطيئة نسبياً، لأن الجزء الأكبر من الفضة العالمية يُنتج كمنتج ثانوي لعمليات تعدين النحاس والزنك والرصاص والذهب، ما يحد من سرعة زيادة المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو السوق أن قدرة الفضة على الحفاظ على تداولاتها فوق مستوى 82 – 83 دولاراً ستكون عاملاً حاسماً في استمرار موجة الصعود الحالية، إذ قد يدفع ذلك إلى مزيد من عمليات الشراء الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، والتي قد تلعب دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه الدولار وعوائد السندات، وبالتالي مسار المعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة.</div></p>

الفضة تستعيد بريقها مدعومة بالطلب الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، تتجه الهند إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية بشكل واضح لصالح الدولار، عبر تشديد القيود على واردات الذهب ورفع رسوم استيراده من 6% إلى 15%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار في وقت حساس يشهد توترات جيوسياسية عالمية، خاصة في الشرق الأوسط، ما زاد من الضغوط على ميزان المدفوعات الهندي واحتياطياتها من العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الهند بشكل شبه كامل على استيراد الذهب، إذ لا تمتلك إنتاجاً محلياً كافياً لتلبية الطلب الداخلي المرتفع، سواء لأغراض الاستثمار أو للاستخدامات الثقافية مثل حفلات الزفاف والمناسبات. ويتم دفع فاتورة هذه الواردات بالدولار الأمريكي، ما يجعل الذهب أحد أهم مصادر استنزاف العملة الصعبة في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن واردات الذهب بلغت نحو 71.98 مليار دولار خلال الفترة 2025–2026، وهو رقم قياسي يمثل ما يقارب 9–10% من إجمالي فاتورة الواردات الهندية وفق ndtv.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تأتي الخطوة الجديدة كإجراء استباقي يهدف إلى تقليل الطلب على الذهب المستورد، وبالتالي خفض خروج الدولار من الاقتصاد الهندي، فرفع الرسوم يجعل الذهب أكثر تكلفة، ما يحدّ من الاستهلاك ويخفف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن خفض واردات الذهب بنسبة 30–40% قد يوفر ما بين 20 إلى 25 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل دعماً مهماً لاستقرار العملة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى إعادة توجيه السوق نحو بدائل أقل استنزافاً للنقد الأجنبي، مثل إعادة تدوير الذهب القديم والمحفزات الصناعية المحتوية على معادن ثمينة، حيث تم تخفيض الرسوم على هذه الفئات لتحفيز الاقتصاد الدائري بدل الاعتماد على الاستيراد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان للقرار آثار مباشرة على السوق المحلية، فقد ارتفعت أسعار الذهب فور إعلان الرسوم الجديدة، وانعكس ذلك سريعاً على أسعار المجوهرات في التجزئة، كما شهدت البورصات السلعية ارتفاعاً يتجاوز 6% في أسعار الذهب والفضة، ما زاد من كلفة الشراء على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من الناحية الاقتصادية فتسعى الهند عبر هذه الخطوة إلى تقليل عجز الحساب الجاري ودعم الروبية، خاصة مع ارتفاع واردات النفط التي تشكل العبء الأكبر على الميزان التجاري، كما تأمل الحكومة أن يؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى تقليل الادخار في المعدن النفيس وتحفيز التحول نحو أدوات استثمارية أخرى مثل صناديق الذهب المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك مخاوف من تداعيات غير مباشرة، أبرزها احتمال تنشيط السوق السوداء وعودة عمليات التهريب عبر الحدود إذا اتسعت الفجوة بين الأسعار الرسمية وتكاليف الاستيراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يحذر تجار الذهب من تراجع الطلب وارتفاع الضغوط على قطاع المجوهرات الذي يعتمد على المبيعات الموسمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  تعكس هذه الخطوة توجهاً واضحاً من الحكومة الهندية نحو تقليص الاعتماد على الذهب كملاذ استثماري شعبي، وتحويله من محرك استهلاك ضخم للعملة الأجنبية إلى قطاع أكثر ضبطاً وتنظيماً يخدم أهداف الاستقرار الاقتصادي.</div></p>

في الهند.. الدولار أهم من الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير معتادة تعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الهندي، دعا ناريندرا مودي المواطنين الهنود إلى الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام على الأقل، في محاولة للحد من الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي وتقليص فاتورة الواردات، وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مودي في تصريحات لافتة: «لمدة عام، ومهما كانت المناسبة، ينبغي ألا نشتري مشغولات ذهبية»، داعياً كذلك إلى خفض استهلاك الوقود وتقليل السفر غير الضروري إلى الخارج، في إطار جهود حكومية أوسع للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقليص العجز التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الدعوة حجم التحديات التي تواجهها الهند، في وقت تسببت فيه الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة بزيادة الضغوط على الاقتصاد، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري وتراجع قيمة الروبية أمام العملات الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتل الذهب مكانة استثنائية في المجتمع الهندي، ليس فقط كأداة استثمار وادخار، بل كجزء أصيل من الثقافة الاجتماعية والدينية. ويُعد المعدن النفيس عنصراً أساسياً في حفلات الزفاف والمهرجانات والمناسبات العائلية، كما ينظر إليه ملايين الهنود باعتباره ملاذاً آمناً للحفاظ على الثروة، وخصوصاً في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للذهب في العالم بعد الصين، فيما يمثل المعدن النفيس ثاني أكبر بند في فاتورة الواردات بعد النفط، الأمر الذي يجعل أي زيادة في الطلب عليه عاملاً مباشراً في الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي والعملة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن دعوة مودي تحمل بعداً اقتصادياً واضحاً، فإن مراقبين يرون أن الاستجابة الشعبية قد تكون محدودة، نظراً للارتباط العميق بين الذهب والعادات الاجتماعية في الهند، وخاصة مع استمرار مواسم الزواج والمهرجانات التي ترتفع خلالها مشتريات المجوهرات بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسواق المالية، انعكست تصريحات مودي سريعاً على أسهم شركات المجوهرات الهندية، حيث تراجعت أسهم Titan Company، أكبر شركة مجوهرات في البلاد، بنسبة 6.6% في بورصة مومباي، بينما هبطت أسهم Senco Gold بنسبة 10.8%، وتراجعت أسهم Kalyan Jewellers India بنحو 9.5%، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه البنوك الهندية صعوبات متزايدة في استيراد الذهب نتيجة اختناقات إدارية وإجراءات تنظيمية، وهو ما قد يسهم مؤقتاً في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن دعوة مودي تحمل رسائل تتجاوز سوق الذهب، إذ تعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الواردات، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية والحفاظ على استقرار العملة والاحتياطيات الأجنبية.</div></p>

مودي يدعو الهنود للتوقف عن شراء الذهب عاماً كاملاً لحماية الاقتصاد والروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت بنوك عاملة في الهند من بنك الاحتياطي الهندي منحها مهلة تمتد إلى ثلاثة أشهر للامتثال للقيود الجديدة المفروضة على مراكز العملات الأجنبية، محذّرة من أن التطبيق السريع قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق وخسائر مالية غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك بعدم تجاوز صافي مراكزها المفتوحة بالروبية في السوق المحلية سقف 100 مليون دولار بنهاية كل يوم عمل، على أن يبدأ تنفيذ القرار بحلول 10 أبريل، في خطوة تهدف إلى الحد من الضغوط المتزايدة على العملة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع الروبية إلى مستويات قياسية، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وخروج تدفقات رأسمالية أجنبية، وخاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصرفيين، فإن الالتزام الفوري بهذه القواعد قد يضطر البنوك إلى تصفية مراكزها بشكل مفاجئ، خصوصاً صفقات المراجحة بين الأسواق المحلية وسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ما قد يفاقم الخسائر ويزيد من تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن منح مهلة إضافية سيسمح للبنوك بترك هذه المراكز حتى تاريخ استحقاقها الطبيعي، والذي يتراوح غالباً بين شهر وثلاثة أشهر، ما يحد من الضغوط ويمنع حدوث عمليات بيع قسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترح بعض المصرفيين السماح بالاحتفاظ بالمراكز القائمة حتى استحقاقها، كحل يوازن بين متطلبات التنظيم واستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الجدل التحديات التي تواجهها السلطات النقدية في تحقيق التوازن بين حماية العملة وضمان استقرار النظام المالي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التقلب وعدم اليقين.</div></p>

ضغوط على الروبية وقلق من تصفية غير منظمة للمراكز يدفعان المصارف لطلب تأجيل التنفيذ

البنوك الهندية تطلب من المركزي مهلة 3 أشهر للالتزام بحدود مراكز العملات الأجنبية

<p class='article-text'>استحالت التوقعات المتشائمة التي سادت مطلع الأسبوع إلى واقع مرير في أسواق المال الهندية، حيث شهدت تداولات اليوم الاثنين ما وصفه مراقبون بـ «الاثنين الأسود»، إثر موجة بيع عنيفة، أطاحت بالمؤشرات الرئيسة من مستويات قياسية إلى الهبوط، مدفوعة بتصاعد نبرة التوترات في الشرق الأوسط، وقفزة في أسعار النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ولم تكتفِ الأسهم بالترنح الذي شهدته مطلع الأسبوع، بل دخلت في نفق مظلم، مع كسر مؤشر «نيفتي 50» حاجز الدعم النفسي هبوطاً، ليتداول دون مستوى 24,000 نقطة (مسجلاً 23,851 نقطة)، بينما هبط مؤشر «بومباي سينسيكس» بأكثر من 1900 نقطة، ليتراجع إلى حدود 77,000 نقطة. وبحسب بيانات السوق، فقدت الشركات المدرجة نحو 12 تريليون روبية من قيمتها السوقية، في غضون دقائق معدودة من عمر الجلسة.</p><p class='article-text'>ولم تكن العملة الوطنية بمعزل عن هذا الزلزال، حيث سجلت الروبية الهندية أدنى مستوى تاريخي لها أمام الدولار الأمريكي، لتصل إلى 92.32 روبية، ما يعكس قلق المستثمرين من تآكل القوة الشرائية، وارتفاع فاتورة الاستيراد.<br>وزاد قتامة المشهد، تجاوز أسعار خام «برنت» حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وسط تحذيرات خبراء الطاقة من وصولها إلى 150 دولاراً، إذا استمرت اضطرابات الملاحة في الخليج العربي، ما يضع الاقتصاد الهندي، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، أمام معضلة تضخم كبرى. وأكد محللون لموقع «فري برس جورنال»، أن المشهد الضبابي في الإمدادات النفطية والبيانات الاقتصادية المرتقبة، سيشكلان بوصلة الأسواق في المدى القريب.</p><p class='article-text'>وكان القطاع المصرفي وقطاع السيارات والطيران، الخاسر الأكبر في جلسة اليوم، حيث تصدر سهم «إنديجو» للطيران التراجعات بنسبة 7.6 %، يليه «بنك الدولة الهندي» بنحو 5.6 %. وأكد محللون لـ «البيان»، أن نزوح الاستثمارات الأجنبية باتجاه الأصول الآمنة، مثل الذهب والدولار، شكل ضغطاً إضافياً، لم تستطع المحافظ المحلية استيعابه.</p><p class='article-text'>ويرى روباك دي كبير المحللين الفنيين في شركة «إل كيه بي» للأوراق المالية، أن المسار الفني للسوق بات «هشاً للغاية»، مشيراً إلى أن كسر مستويات الدعم الحالية قد يفتح الباب أمام مزيد من التراجعات. وتتجه الأنظار الآن صوب بيانات مؤشر أسعار المستهلك، المقرر صدورها في 12 مارس الجاري، والتي ستكشف بدقة حجم الضرر الذي ألحقته تكاليف الطاقة بجيوب المستهلكين في الهند، بانتظار بارقة أمل من استقرار الأوضاع الجيوسياسية الدولية.</p>

الدولار دون 93 روبية لأول مرة

«الاثنين الأسود» يمحو 12 تريليون روبية في الهند.. وانهيار للعملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، أمس، بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار الأسهم والسندات، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام الناجم عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم وتفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العملة الهندية بنسبة 0.9% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 92.3050 مقابل الدولار، مسجلة أكبر تراجع يومي لها منذ 10 أشهر، ما دفع بنك الاحتياطي الهندي للتدخل عبر بيع الدولار لتهدئة الأسواق، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 6.73%، ما يعقد جهود البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، وهبط مؤشر «نيفتي 50» بنسبة تصل إلى 2.3%، حيث تثير التوترات الجيوسياسية مخاوف من اتساع فجوة الأداء الضعيف للأسهم المحلية مقارنة بنظيراتها العالمية. </div></p>

الروبية الهندية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق

<p class='article-text'><br> كشف المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي أن العمليات المصرفية اليومية بين بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «الكويت الوطني» تصل إلى 72 ألف معاملة يومياً، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري غير نفطي للكويت بحجم استثمارات يصل إلى 50 مليار درهم سنوياً، ومع تبادل تجاري يتجاوز 317 مليار درهم خلال العقد الأخير، منها 39 مليار درهم خلال عام 2024. </p><p class='article-text'>وأكد المنتدى تسجيل أكثر من 1800 شركة كويتية في الإمارات باستثمارات تفوق 200 مليار درهم.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة ضمن أعمال المنتدى تناولت مسيرة التعاون المصرفي بين الإمارات والكويت، تحت عنوان «بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني – نماذج مسيرة مصرفية»، بمشاركة هشام القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وزيد عصام الصقر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية في بنك الكويت الوطني، وأدار الجلسة الإعلامي مروان الحل.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسة الضوء على العمق التاريخي والاقتصادي للشراكة الإماراتية – الكويتية، بوصفها نموذجاً خليجياً قائماً على رؤية قيادية آمنت منذ البدايات بأن التعاون الاقتصادي والمصرفي يمثل حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن العلاقات المصرفية بين البلدين سبقت قيام الاتحاد، وأسهمت في بناء بنية مالية متينة دعمت حركة التجارة والاستثمار، وأوجدت تكاملاً مؤسسياً بين الأسواق المالية الخليجية.</p><p class='article-text'>واستعرض هشام القاسم أبرز المحطات التاريخية التي أسهمت في ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة مصرفية إقليمية رائدة، موضحاً أن تأسيس البنك عام 1963 جاء برؤية اقتصادية مبكرة هدفت إلى دعم الاقتصاد الوطني في مرحلة ما قبل الاتحاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى الدور المحوري الذي لعبه البنك في تأسيس البنية النقدية لدولة الإمارات، بدءاً من مرحلة تداول الروبية الهندية، مروراً بإصدار ريال قطر ودبي، وصولاً إلى إصدار الدرهم الإماراتي عقب قيام الاتحاد، قبل تأسيس المصرف المركزي، في خطوة شكّلت أساس السياسة النقدية الحديثة للدولة.</p><p class='article-text'>وبين أن بنك الكويت الوطني كان من أوائل الشركاء الاستراتيجيين، ليس فقط كمساهم في رأس المال، بل كمصدر خبرة مصرفية أسهم في بناء نموذج مصرفي متكامل، مشيراً إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يديراليوم أصولاً تتجاوز 1.2 تريليون درهم، ويحقق أرباحاً قياسية تُعد الأعلى في الشرق الأوسط بمقدار 29.8 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح زيد عصام الصقر أن بنك الكويت الوطني، الذي تأسس عام 1952 كأول بنك وطني في الخليج، اعتمد منذ بداياته على دعم الاقتصاد الحقيقي وخدمة الشركات العائلية والتجارية، قبل أن يتوسع إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مساهمة بنك الكويت في تأسيس بنك دبي الوطني عام 1963 كانت أولى خطوات التوسع الخارجي، ومثّلت نقطة تحول في استراتيجية البنك الدولية، التي شملت لاحقاً افتتاح فروع في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ثم العودة للتوسع داخل الخليج.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة أثر التعاون المصرفي في دعم التجارة البينية، حيث أشار القاسم إلى أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الكويت بحجم استثماري متوسط يقدر بـ 50 مليار درهم سنويا مع تبادل تجاري تجاوز 317 مليار درهم خلال العقد الأخير منها 39 مليار درهم 2024، وتسجيل أكثر من 1800 شركة كويتية في الدولة، باستثمارات تفوق 200 مليار درهم.</p>

«الإمارات دبي الوطني» و«الكويت الوطني».. شراكة مصرفية ترسّخ التكامل المالي

<p class='article-text'>باتت الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم متقدمة على اليابان، وتأمل سلطاتها أن تتخطى ألمانيا في غضون ثلاث سنوات، بحسب الحصيلة الاقتصادية لنهاية العام التي نشرتها الحكومة. ومن شأن صدور نسب إجمالي الناتج المحلي السنوي في عام 2026 أن يثبت صحة هذا التصنيف من عدمه.</p><p class='article-text'>وجاء في المذكرة الاقتصادية أن "الهند تُعد من بين الاقتصادات الكبرى التي تشهد أسرع نمو في العالم، وهي في وضع يسمح لها بمواصلة هذا المسار".</p><p class='article-text'>وأوضحت المذكرة: "مع ناتج محلي إجمالي مقدر بنحو 4.18 تريليون دولار، تقدمت الهند على اليابان لتصبح رابع اقتصاد في العالم، وهي على وشك أن تطيح بألمانيا من المرتبة الثالثة خلال عامين ونصف أو ثلاثة أعوام، مع وصول إجمالي الناتج المحلي المقدر بحوالي 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030".</p><p class='article-text'>وبحسب صندوق النقد الدولي، لن تحتل الهند المرتبة الرابعة قبل عام 2026، عندما يصل إجمالي ناتجها المحلي إلى 4.51 تريليون دولار، مقابل 4.46 تريليون دولار لليابان.</p><p class='article-text'>أما المراتب الثلاث الأولى فما زالت من نصيب الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وفقاً لبيانات الصندوق.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التوقعات المتفائلة لنيودلهي في سياق اقتصادي معقد للبلد الأكثر تعداداً للسكان في العالم (1.4 مليار نسمة).</p><p class='article-text'>ففي أواخر أغسطس، فرضت الولايات المتحدة -أكبر شريك تجاري لنيودلهي- زيادة جمركية بنسبة 50% على المنتجات "المصنوعة في الهند"، على خلفية شرائها النفط الروسي.</p><p class='article-text'>ويعكس النمو المطرد "قدرة الهند على الصمود في وجه الاضطرابات المتواصلة في التجارة الدولية"، بحسب الحكومة، وفي عام 2024، بلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في الهند 2694 دولاراً، أي أنه كان أقل بـ12 مرة مما سُجل في اليابان (32487 دولاراً)، وبعشرين مرة مما حققته ألمانيا (56103 دولارات).</p><p class='article-text'>ويقع أكثر من ربع سكان الهند في الفئة العمرية بين 10 و26 عاماً، بحسب المعطيات الحكومية، ولا تزال نسبة البطالة في أوساط الشباب مرتفعة جداً.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تخفيضات ضريبية وإصلاحات لقانون العمل بعدما وصل النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس.</p><p class='article-text'>وفي مطلع ديسمبر، بلغت الروبية الهندية أدنى مستوياتها مقابل الدولار إثر انخفاض قيمتها بنحو 5% خلال عام 2025، نتيجة المخاوف بشأن الاتفاق التجاري مع واشنطن.</p>

رسمياً الهند تتخطى اليابان وتصبح رابع اقتصاد عالمي

<p class='article-text'><b>  كريس كاي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسوأ أزمة سفر تشهدها الهند منذ سنوات، والتي تسببت في تقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين هذا الشهر، وقف وزير الطيران المدني، رام موهان نايدو كينجارابو، في البرلمان ليُعلن ضرورة كسر احتكار الشركتين المهيمنتين لقطاع الطيران في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، بعد عطل تشغيلي كبير شهدته شركة إنديغو الناقلة المهيمنة في الهند: «نحن بحاجة إلى خمس شركات طيران كبرى. أريد المزيد من الشركات العاملة في هذا القطاع. هذا هو الوقت المناسب لإطلاق شركة طيران في الهند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الوزير بعد عام مضطرب للغاية لقطاع الطيران الهندي، حيث كشفت فوضى إنديغو وتحطم طائرة تابعة لشركة طيران الهند عن مواطن ضعف في ثالث أكبر سوق للنقل الجوي في العالم، في ظل ارتفاع أعداد المسافرين وتراكم طلبات شراء الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أديسون شونلاند، المؤسس المشارك لشركة الاستشارات في مجال الطيران «إير إنسايت جروب»: «كانت الهند بمثابة درس لأي سوق يعاني من التركز المفرط»؛ ففي الولايات المتحدة والصين، توجد عدة شركات طيران بحجم مماثل قادرة على التدخل لتخفيف حدة الأزمات. أما الهند، فلا تملك ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسيطر شركة إنديغو على 64.5% من سوق الرحلات الداخلية، بينما تستحوذ طيران الهند على نسبة 26.7%. وقد حالت عوائق مثل ارتفاع ضريبة المبيعات على الوقود دون دخول منافسين جدد إلى السوق، ما ترك المسافرين أمام خيارات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات، حافظت «إنديغو» على سمعتها في الكفاءة العالية والأداء الموثوق به، إلا أنها تلقت ضربة قوية بعد فشلها في الاستعداد لقواعد إرهاق الطيارين الجديدة، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية في ذروة موسم السفر الأكثر ازدحاماً في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترفت «إنديغو» بإخفاقها في الاستعداد الكافي لهذه القواعد، التي تم الإعلان عنها قبل عامين تقريباً ودخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. وقد واجهت الشركة الكثير من الغضب الشديد ليس فقط من العملاء ونيودلهي، بل أيضاً من نقابات الطيارين الذين اتهموها باستغلال هذه الأزمة لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها وتعليق العمل باللوائح. وجاء هذا الحادث في وقتٍ كانت فيه ثقة الجمهور بالسفر الجوي متدنيةً بالفعل. ففي يونيو، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند متجهة إلى لندن بعد وقت قصير من إقلاعها في مدينة أحمد آباد غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 260 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التقرير النهائي للمحققين الهنود حول ملابسات حادث تحطم طائرة بوينغ دريملاينر معلقاً. إلا أن تقريراً أولياً أثار جدلاً واسعاً بعد أن أدت نتائجه الغامضة إلى تبادل الاتهامات، حيث أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى انتحار الطيار كسبب محتمل، وهو استنتاج عارضته النقابات بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل التطمينات، فإن أحداث العام الماضي تعني أن «الناس فقدوا ثقتهم بشركات الطيران الهندية»، بحسب أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع. ويتزايد عدد المسافرين جواً في الهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم. وقد توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يصل العدد السنوي للمسافرين جواً من وإلى الهند وداخلها إلى 425 مليون مسافر بحلول عام 2044، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الرقم المسجل العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكك المحللون في دخول شركات طيران جديدة إلى السوق الهندية المزدحمة قريباً. ومنذ عام 2004، أفلست أكثر من 15 شركة طيران، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). وتشير تقديرات مجموعة «كابا إنديا» الاستشارية والبحثية في مجال الطيران إلى أن شركات الطيران في البلاد تكبدت خسائر بلغت 22 مليار دولار خلال تلك الفترة، ولم تحقق سوى شركة إنديغو أرباحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول كابيل كاول، الرئيس التنفيذي لشركة «كابا إنديا»: إذا أراد أي شخص الآن تأسيس شركة طيران منخفضة التكلفة في الهند، فإنه يحتاج إلى مليار دولار كحد أدنى خلال السنوات الخمس الأولى. ولا يوجد أي مستثمر مهتم، فتكلفة تشغيل شركة طيران في الهند لا تُغطى بشكل كافٍ من عائدات التذاكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتاد العديد من الهنود على تذاكر الطيران منخفضة التكلفة، التي تُعدّ أرخص بنسبة 21% على الرحلات الداخلية منذ عام 2011، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). في الوقت نفسه، تضاعف عدد الطائرات العاملة في الهند خلال العقد الماضي ليصل إلى أكثر من 800 طائرة، كما تضاعف عدد المسافرين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ وقود الطائرات أحد أبرز العوامل المُعيقة، إذ يُمثّل ما يصل إلى نصف نفقات التشغيل لشركات الطيران الهندية، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 28%، وفقاً لإياتا. وأوضح كابيل كاول أن العديد من الولايات الهندية الكبرى فرضت ضريبة مبيعات على الوقود تتراوح بين 20 و28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت الضغوط بسبب ضعف الروبية، التي تُعدّ أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام. وأشار كاول إلى أن حوالي 70% من تكاليف شركات الطيران مُقوّمة بالعملات الصعبة. ومع وجود هذه العوائق الكبيرة أمام دخول السوق، يعتقد الخبراء بأن هيكل قطاع النقل الجوي في الهند سيظل يعاني على الأرجح من التركز العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايور باتيل، مستشار الطيران في أو أيه جي، وهي شركة متخصصة في بيانات قطاع الطيران: إذا لم يتم تخفيف بعض هذه القيود، سواء كانت ضرائب أو رسوم وقود أو غيرها، فسيكون من الصعب للغاية على شركات الطيران تحقيق الربح.</div></p>

2025.. عام شديد الاضطراب لقطاع الطيران الهندي

<p class='article-text'>انخفضت قيمة الروبية الهندية إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة عتبة 90 روبية مقابل الدولار، مع تضرر العملة الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام في ظل عدم إحراز تقدم ملموس نحو اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهبطت الروبية إلى 90.4675 مقابل الدولار خلال تعاملات الخميس، متجاوزة بذلك أدنى مستوى قياسي سابق سجلته في 4 ديسمبر عند 90.42 روبية للدولار، وأنهت التداولات عند 90.3675 روبية، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.4%.</p><p class='article-text'>وتراجعت الروبية بأكثر من 5% مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث أضرت الرسوم الجمركية الأمريكية التي تصل إلى 50% على السلع الهندية بالصادرات إلى أكبر سوق للبلاد وقلّصت جاذبية الأسهم المحلية، حيث تخارج المستثمرون الأجانب من أسهم تعادل قيمتها نحو 18 مليار دولار منذ بداية 2025.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» عن متعاملين في السوق أن البنك الاحتياطي الهندي تدخّل على الأرجح، للحدّ من خسائر الروبية، رغم وصف التدخل بأنه «طفيف» ويستهدف إبطاء وتيرة التراجع أكثر من سعيه إلى تثبيت العملة عند مستوى محدد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يُتوقّع أن يؤثّر قرار المكسيك بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% في شحنات من السيارات الهندية تقدَّر قيمتها بنحو مليار دولار.</p>

انخفاض الروبية الهندية أمام الدولار لأدنى مستوى على الإطلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن الهند تجد نفسها اليوم في موقف صعب فيما يتعلق بعلاقاتها البينية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا. فالأولى شريكتها التجارية والسياسية الأهم في آسيا، ومصدر الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة الحديثة، وحليفتها في مجموعة «كواد» الأمنية، والقوة المتحكمة بنظام المدفوعات العالمي، أما الثانية فهي حليفتها الاستراتيجية طوال حقبة الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'>وشريكتها في مجموعة «بريكس»، ومصدر نحو 45% من معداتها العسكرية من الغواصات والمقاتلات وأنظمة الصواريخ، ناهيك عن أن القوات المسلحة الهندية مرتبطة بالصيانة وقطع الخيار الروسية، أضف إلى ذلك حاجة الهند إلى النفط الروسي الرخيص. وعليه فإن الاختيار بينهما أمر في غاية الصعوبة ويشكل معضلة لصانع القرار السياسي في نيودلهي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقال إن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي يحاول جاهداً التوفيق بين أهداف متعددة ومتصادمة مثل: تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية، والحصول على النفط الروسي منخفض السعر، واستمرار شراكة بلاده الدفاعية مع روسيا، وتزويد جيشه بأسلحة وتكنولوجيات أمريكية متطورة، والحفاظ على الوجه المستقل لسياسة بلاده الخارجية أمام الناخبين الهنود. فهل سينجح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت معاناة الهند في أعقاب قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 أكتوبر الماضي بفرض عقوبات شاملة على أكبر شركتين روسيتين للنفط وهما «روس نفط» و«لوك أويل»، ومعاقبة أي شركة أو مصرف أو مؤسسة تأمين أجنبية يتعامل معهما، تحت طائلة عزل المخالفين عن الأسواق الأمريكية والنظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف للقاصي والداني أنه منذ بدء الحرب الأوكرانية ــ الروسية برزت الهند كواحدة من أكبر مستوردي النفط الروسي، حيث ارتفعت وارداتها من الخام الروسي من أقل من 100 ألف برميل يومياً في أوائل العام 2022 إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جاذبية النفط الروسي الرخيص بالنسبة للهند تتجلى في حقيقة أن سعر البرميل الخام منه يقل بعشرة أو عشرين دولاراً من أسعار النفط العالمية، وهو ما يوفر للخزينة الهندية مليارات الدولارات سنوياً، ويساعد في الوقت نفسه على استقرار أسعار الوقود محلياً، وأسعار الروبية الهندية. </div></p><p class='article-text'>وعليه حققت شركات التكرير الهندية مثل «ريلاينس إندوستري» و«نايارا إنرجي» أرباحاً مجزية من استيراد الخام الروسي وتكريره محلياً، بل وإعادة تصدير بعضه مكرراً إلى أوروبا. غير أن العقوبات الأمريكية المذكورة لم تترك أمام الهنود وغيرهم مجالاً سوى إعادة النظر في تعاملاتهم الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تفاقمت معاناة الهند بعد تحذيرات ترامب من أنه سيفرض رسوماً جمركية باهظة على الهند حتى تتوقف وارداتها النفطية من روسيا تماماً. ومما لا شك فيه أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% (كما هدد ترامب) على صادرات الهند إلى الأسواق الأمريكية سيلحق ضرراً بالغاً بالمصدرين والمصنعين الهنود، وبالميزان التجاري بين البلدين (تشير البيانات الرسمية الخاصة بشهر سبتمبر الفائت إلى انخفاض فعلي في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل ما يتردد حول قرار هندي بالخضوع للإملاءات الأمريكية حول النفط والتجارة، بما فيها مزاعم ترامب بهذا الشأن، فإنه لم يصدر بيان رسمي من حكومة مودي يؤكد ذلك حتى الآن، بل أن وزير التجارة الهندي «بيوش جويال» خاطب مؤخراً مؤتمراً في العاصمة الألمانية برلين بنبرة تحدٍ قائلاً إن بلاده «لن ترضخ أو تبرم أي صفقة مع واشنطن تحت التهديد والوعيد». </div></p><p class='article-text'>غير أن المراقبين فسروا موقف الوزير الهندي بأنه يدغدغ عواطف مواطنيه، ومنهم نسبة كبيرة من المتعاطفين مع موسكو والحانقين على واشنطن، وأن نيودلهي سوف ترضخ في نهاية المطاف لأن ليس أمامها خيار آخر.</p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن واشنطن ونيودلهي قريبتان من التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% مقابل قيام نيودلهي بخفض وارداتها من النفط الروسي تدريجياً واستبداله بنفط شرق أوسطي.</p><p class='article-text'>هذا علماً بأن هذا الاستبدال المتوقع سوف يضيف ما بين مليار و1.5 مليار دولار شهرياً إلى فاتورة واردات الهند النفطية، وقد يضعف الروبية ويفاقم عجز ميزانيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك من يقول إن نيودلهي سوف تحذو حذو بكين، لجهة التحايل على العقوبات الأمريكية والنظام المصرفي العالمي، فتستمر في شراء النفط الروسي الرخيص دون مبالاة بالتهديدات الأمريكية، وتسوي مدفوعاتها عبر وسطاء غامضين.</div></p><p class='article-text'>وهذا حل بديل لكنه محفوف بالمخاطر ويعقد العلاقات الأمريكية ــ الهندية، خصوصاً وأنها تشهد توتراً غير مسبوق، ليس على خلفية النفط والتجارة فحسب، وإنما أيضاً على خلفية عزم نيودلهي على توقيع صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع موسكو لشراء أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز «إس 400»، وهو ما تعتبره واشنطن عوناً مالياً يساعد روسيا على استمرار حربها في أوكرانيا.</p>

نتائج البحث عن: الروبية الهندية